نویسنده : دكتر علي اكبر رياضي
مقدمه
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد
مقدمه
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد
, به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت را نخواهد گفت و اما اعتقد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به ضرر وي شهادت ميدهد.
يك شاهد نه تنها به لحاظ آن انگيزه ها بلكه به دلايل متعدد ديگر از قبيل داشتن رابطه تجاري يا سابقه دوستي با يكي از طرفين دعوي يا به علت ساده تطميع شدن خاصه در دنياي مادي كنوني يا در اثر اشتباه ممكن است شهادت نادرست به نفع يا به ضرر يكي از طرفين بدهد.
بنابراين آنچه بيش از همه اهميت دارد اين است كه معلوم شود آيا شاهد حقيقت را مي گويد يا خير در تامين اين مقصود يعني براي احراز صحت شهادت به محك مطمئني نياز است و آن معيار همانا سوال از شاهد طرف مقابل است كه باعث مي شود حتي بسياري از مدعيان يا متهمان كه حق اداي شهادت به نفع خود را دارند از توسل به آن امتناع ورزند ؛ زيرا شهادت دادن آنان به وكيل طرف مقابل حق مي دهد كه در جلسه دادرسي سئوالات متعددي از آنان بنمايد ووضع را بيشتر به ضرر آنان تغيير دهد و حكمت اين قضيه آن است كه دروغ گفتن برخلاف آنچه ممكن است تصور شود كار آساني نيست وكيل يك طرف در سوال از شاهد طرف مقابل معمولاً به يكي دو سال يا چند سوال پراكنده اكتفا نمي كند بلكه پرسشهاي متعددي را بر مبناي يك استراتژي حساب شده طرح مي سازد تا كذب بودن يا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود . نظر به اينكه عملاً غير ممكن است يك شاهد پاسخ تمامي سئوالات متعدد را از پيش مهيا كرده باشد تا بتواند في المجلس به همه سئوالات مطروحه پاسخ منسجم و هماهنگ بدهد و از آنجا كه به مصداق ضرب المثل معروف فارسي آدم دروغگو كم حافظه است يك وكيل آشنا به رموز سوال از شاهد طرف مقابل معمولا در اين كار توفيق مي يابد.
در اين مقاله شمه اي از تكنيك سوال از شاهد طرف مقابل و مسائل مربوط به آن تحت ده عنوان بدون اينكه آيين دادرسي محكمه يا ديوان داوري خاصي مدنظر باشد ارائه مي شود مطالعه اين مختصر , خواننده را به شيوه استفاده از اين آيين دادرسي آشنا مي كند و براي وكلاي ايراني كه در ديوان داوري ايران _ ايالات متحده در لاهه به دفاع از دعاوي مطروحه مي پردازند متضمن فايده عملي بيشتري است چرا كه روساي شعب آن ديوان معمولاً اجازه سوال مستقيم از شاهد طرف مقابل را به وكلاي طرفين مي دهند در محاكم داخلي كشور نيز شايد بتوان روزي , در راستاي مساعدت به قاضي در كشف حقيقت با اجازه روساي دادگاه ها تا حدودي از روش سوال از شاهد طرف مقابل به منظور احراز صحت گواهي شهود بهره جست.
تحقيق پيرامون شاهد و موضوع شهادت
اولين اقدام تحقيق كافي درباره شاهد و موضوع شهادت وي به منظور كشف مطالب خلاف واقع يا نقاط ضعف براي تنظيم استراتژي طرح سئوال است. اين تحقيقات بايد از دو جنبه صورت پذيرد : يكي قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت موادي شهادت وي .
در خصوص قابل اعتماد بودن شاهد وكيل بايد بكوشد واقعه ي رابطه اي را كه ممكن است انگيزه اي براي شهادت خلاف واقع به ضرر موكل وي ايجاد كند _ و بر دادگاه آشكار نباشد _ كشف نمايد از جمله اين عوامل مي توان روابط خويشاوندي , تجارت و استخدامي, دوستي شاهد با طرف مقابل يا سابقه خصومت وي با موكل را نام برد اثبات عدم امكان وقوف شاهد قضايايي كه نسبت به آنها شهادت مي دهد نيز موجب بي اعتبار ساختن اظهارات وي مي گردد روابط خاص بين شاهد و طرفين همان طور كه قبلاً گفته شد باعث عدم پذيرش شهادت نمي گردد اما قاضي يا هيات منصفه به شهادت افرادي كه داراي انگيزه اي براي كتمان حقيقت يا شهادت كذب هستند با ترديد بيشتري مي نگرند در مواردي نيز كه معلوم شود شاهد فاقد اطلاعات مربوط به موضوع شهادت است از جمله به علت اينكه تخصيص مورد ادعا ندارد يا اينكه در محل معين در زمان مود نظر حضور نداشته است به شهادتش ترتيب اثر داده نمي شود.
صحت و سقم شهادت مي توان با سه ضابطه سنجيد : يكي اينكه آيا گواهي شاهد با تجارب كلي انسان و عرف عقلاً تطبيق مي كند يا خير _ مثلاً هيچ شاهدي نمي توان پذيرفت كه كسي براي شنا كردن در اقيانوس به قطب شمال رفته باشد _ ضابطه ديگر , فقدان هرگونه تعارض در اظهارات شاهد است و بالاخره اينكه آيا مطالب شاهد با واقعيات محرز و غير قابل انكار قضيه انطباق دارد يا خير .
هنگامي كه اين تحقيقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و قوت و گواهي شاهد آگاهي حاصل شد مي توان با ملحوظ داشتن آنها به طرح سئوالات پرداخت.
در اختيار داشتن اطلاعات و مدارك كافي درباره شاهد و موضوع شهادت به وكيل امكان مي دهد كذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت كند براي مثال هرگاه شاهد اشتغال خود را در فلان شركت انكار كند وكيل مي توند با ارائه في المثل حكم اشتغال وي , نادرست بودن گفته او را بر دادگاه اثبات نمايد در سيستم حقوقي كشورهاي تابع كامن لو طرفين دعوي علي القاعده مجازند مداركي را در رابطه با جواب شاهد در جلسه دادرسي ارائه كنند و در نتيجه شهود از بيم اينكه مبادا وكيل طرف مقابل اسناد و مداركي را براي اثبات خلاف بودن اظهارات آنان در اختيار داشته باشد , به سهولت دروغ نمي گويند.
تنظيم سوال پيشاپيش براساس نكات مورد اختلاف
وكيل بايد قبل از حضور در جلسه دادرسي سوالات مناسبي را براساس مطالعات و تحقيقات خود تنظيم نمايد و از آنجا كه جواب شاهد دقيقاً قابل پيش بيني نيست در عين حال بايد آمادگي لازم را براي تغيير سئوالات برحسب مورد داشته باشد.
ترديدي نيست كه هدف وكيل از طرح سئوال بي اعتبار كردن يا لااقل خدشه دار ساختن اظهارات شاهد و هدايت وي در جهت بيان مطالبي در اثبات مقصود خويش است از اين رو , وكيل سئوالات را نه به طور اتفاقي بلكه بر محور نكاتي كه خود در مقام رد يا تائيد آنهاست, يا به عبارت ديگر , در محدوده محل نزاع تنظيم مي كند.
بستن راه فرار بر شاهد
بعد از آنكه معلوم شد وكيل در پي بيان چه مطلبي از سوي شاهد است موضوع تنظيم استراتژي مناسب براي وادار ساختن شاهد به اظهار آن نكات مطرح مي گردد. وكيل بايد قبل از عنوان كردن اصل مطلب , سئوالاتي را براي بستن راه هاي فرار بر شاهد طرح كند . في المثل براي اينكه وكيل به دادگاه نشان دهد كه شاهد قاعدتاً نمي توانسته است سند معيني را در تاريخ معيني در ايران مهر كرده باشد و ثابت كند كه به آن تاريخ تهيه شده بعداً تنظيم گرديده و مجعول است ابتدا از شاهد مي پرسد كه آيا درست است كه مهر شما هيچ گاه نزد كسي جز خودتان نبوده است؟ و در صورت دريافت يك پاسخ مثبت وكيل آنگاه براساس مداركي كه شاهد نتواند آن را انكار كند مي پرسد : شما در فلان تاريخ ايران را ترك كرديد درست است ؟ و سرانجام سئوال مي كند كه پس شما در آن تاريخ نمي توانستيد آن سند را در ايران مهر كرده باشيد .
در مثال بالا اگر از ابتدا از شاهد سئوال شده بود : شما كه در فلان تاريخ ايران را ترك كرده بوديد چطور مي توانستيد آن سند را مهر كنيد ؟ وي ممكن بود براي مثال جواب دهد كه من مهر را نزد منشي خود گذارده بودم كه اين گونه اسناد را مهر بزند.
نمونه ديگر اينكه در يكي از پرونده هاي مطروح نزد ديوان داوري خواهان بهانه اثاثه منزلش را كه مدعي بود توسط دولت ايران ضبط شده است مطالبه مي كرد و در اثبات اينكه چه اثاثه اي داشته است به شهادت استناد كرد بود شاهد اظهار مي كرد كه وي از سال 1975 تا 1978 در ايران اقامت داشته و به خانه خواهان رفت و آمد مي نموده و مشاهده كرده است كه خواهان در آن زمان حدود هزار قطعه وسايل عتيقه در اطاقهاي مختلف داشته است نادرست بودن اين شهادت از آنجا استنباط مي شد كه قاعدتاً نمي بايست ظرف آن سه ال از 1975 تا 1978 مرتباً به اطاقهاي مختلف از جمله اطاق خواب وي رفت و آمد كرده باشد و لذا براي اينكه معلوم شود شاهد حداقل نمي تواند بگويد كه اطلاع داشته خواهان تا سال 1978 اقلام مورد ادعا را در اختيار داشته است ابتدا بايد مشخص مي شد كه وي چه سالي احتمالاً اطاقهاي مختلف خواهان را بازديد كرده است و در پايان سئوال نهايي طرح مي گرديد : از اين رو طرح سئوالات بدين گونه مناسب به نظر مي رسيد :
س : اين وسايل عتيقه در اطاقهاي مختلف در منزل آقاي… قرار داشت درست است ؟
ج : بله .
س : وقتي شما اول بار در سال 1975 به منزل آقاي … وارد شديد , حتماً آن گونه كه مرسوم است آقاي … اطاقهاي مختلف و از جمله اطاق خوابهايش را به شما نشان داده و شما متوجه وجود وسايل عتيقه در آن اطاقها شديد درست است ؟
ج : بله .
س : مسلماً بعد از آن ديگر دليل نداشت كه شما دفعات بعد كه به منزل آقاي … مي رفتيد به كليه اطاقهاي ايشان از جمله اطاق خوابشان سر بزنيد درست است ؟
ج : بله .
س : يعني اينكه بعد از بار اول كه در سال 1975 به خانه آقاي… رفتيد ديگر تنها به اطاق پذيرايي ايشان مي رفتيد نه به اطاقهاي ديگر.
درست است ؟
ج . بله .
س : پس شما نبايد بتوانيد بگوييد كه مشاهده كرده ايد كه كليه وسايل عتيقه مورد ادعا تا سال 1978 كه شما ايران را ترك كرديد در خانه ايشان بوده است .
در مورد سئوال اخير هر گاه احتمال رود كه شاهد به نوعي شهادت خود را توجيه كنداولي است كه سئوال بدين گونه طرح گردد :
س : پس شما با اينكه از سال 1975 به بعد جز به اطاق پذيرايي به اطاق ديگري نرفتيد معتقدند كه مي توانيد شهادت بدهيد كه آن وسايل را تا سال 1978 در آن اطاقها مشاهده كرده ايد ؟
احتمال اينكه شاهد به سوال آخر جواب مثبت بدهد بسيار زياد است ؛ زيرا او تصور مي كند كه اگر جواب بگويد بله هنوز به نفع طرف خود شهادت مي دهد در حالي كه جواب سوال كه در واقع تاييدي است بر آنچه سئوال كننده القا مي كند بي اعتباري شهادت وي را آشكار ميسازد.
طرح سئوالات تلقيني
برخلاف موردي كه وكيل از شاهد موكل خود سوال مي كند سئوالات تلفيقي از شاهد طرف مقابل مجاز است و پرسشهاي غالباً چنين طرح مي شود به علت تلفيقي بودن طبع اين سوالات كه توجه دادگاه هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل بيشتر متوجه سوال كننده است تا شاهد چرا كه اين وكيل است كه اطلاعات را عرضه ميكند نه شاهد.
وكيل با استفاده از سئوالات تلفيقي در واقع قضايا را به نحوه مطلوب خود به سمع دادگاه مي رساند و مي كوشد جوابهاي شاهد به نوعي باشد كه بر توصيف وي از اوضاع صحه بگذارد براي تامين اين هدف بسيار مهم است كه شاهد در جهت مورد نظر وكيل هدايت و به اداي پاسخهاي كوتاه وادار شود.
يكي از حقوق دانان امريكايي در مقام بيان اينكه سوال بايد نه به گونه ساده بلكه به شيوه تلفيقي طرح شود اين مثال را مي آورد كه بر فرض اينكه شما بخواهيد اثبات كنيد كه شاهد به علت فلان واقعه عصباني بوده است به جاي اينكه از او سئوال كنيد آن واقعه چه احساسي در شما ايجاد كرد؟ يا اينكه آيا آن واقعه شما را عصباني كرد ؟ از وي بپرسيد آن واقعه شما را عصباني كرد مگر نه ؟ يا شما به آن علت فرياد مي كشيديد درست است ؟ آيا با اين حال همچنان اصرار مي ورزيد كه عصباني نبوديد ؟
بيان مطالب فوق بدين معني نيست كه كليه سئوالات بايد همواره تلفيقي باشد معمولا تعدادي از مجموع سئوالات هر چند اندك غير تلفيقي است گاه شرايط پرونده و هدف از برخي پرسشها اصولاً اقتضاي طرح سئوالاتي از آن نوع را ندارد در مواردي شايد مناسب باشد ابتدا نسبت به واقعه اي از شاهد توضيح خواسته شود و سپس با توجه به اظهارات وي سئوالاتي بشود كه او از پاسخ دادن به آنها عاجز بماند براي مثال در يكي از پرونده هاي مطروح نزد ديوان داوري ايران ايالات متحده وكيل ايران براساس قرائني دريافته بود كه سند انتقال سهام چند شركت ايراني به يك تبعه امريكا نه در سال 1978 كه ادعا ميشد بلكه چند بعد و به تاريخي مقدم به منظور طرح دعوي در اين ديوان تهيه شده است وي از يك نفر آلماني كه آن سند را امضا كرده بود و در ديوان شهادت مي داد سئوال كرد آيا اين سند انتقال را شما نوشتيد شاهد بعد از نگه كردن به آن سند پاسخ داد خير وكيل آنگاه از شاه خواست دقيقاً توضيح بدهد آن سند چگونه تنظيم شده و به امضا رسيده است شاهد از اداي هرگونه توضيح عاجز ماند و بالمال اصالت سند نزد ديوان داوري مورد ترديد جدي قرار گرفت ( براي نمونه هاي ديگري از سوالات غير تلفيقي براساس هدف از طرح پرسش به عنوان شماره 6 اين مقاله رجوع نماييد) اخذ توضيح از شاهد ضمن سئوالاتي غير تلفيقي _ جز پرسشهايي كه پاسخ آنها مقدمه سئوال نهايي است _ معمولاً هنگامي توصيه مي گردد كه پيش بيني شود شاهد حرف موجهي براي گفتن ندارد والا وي فرصت خواهد يافت مطالب بيشتري در تاييد شهادت خود بيان دارد.
سئوالاتي كه بايد از طرح آنها اجتناب شود.
يكي از اصول مورد قبول متخصصان فن اين است كه وكيل هرگز نبايد سئوالاتي را مطرح كند كه خود جواب آن را نمي داند همانگونه كه قبلاً بيان شد , وكيل سئوالات خود را براساس يك استراتژي از پيش تنظيم شده طرح مي كند تا به هدف معين برسد و مسلم است كه براي نيل به چنين هدفي خود او بايد جواب هر سئوال را بداند در غير اين صورت اظهارات شاهد در كنترل وي نخواهد بود و بالطبع نميتواند استراتژي خود را اعمال نمايد.
نوع ديگري از سئوال كه بايد از آن پرهيز شود پرسشي است كه به شاهد امكان دهد مطالبي را كه به نفع خود در شهادتش گفته است تكرار كند يا با اداي توضيحات مفصل راجع به مسائلي كه مورد نظر وكيل نيست , از جاذبه و تداوم سئوالات وكيل و توجه دادگاه به نقش وكيل بكاهد . پرسشها بايد به گونه اي باشد كه جواب آنها ترجيحاً بله يا خير _ آن طور كه مورد نظر سئوال كننده است باشد به عبارت ديگر وكيل هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل برعكس مورد سئوال از شاهد خويش _ بايد بيشتر خود سخن بگويد و در حالي كه توجه دادگاه را به خويش جلب كرده است شاهد طرف مقابل را در جهت دلخواه هدايت كند از اين رو , معمولاً وكيل حرف شاهدي را كه توضيحات اضافي مي دهد با ذكر جمله متشكرم قطع مي كند
سئوال زيان آور ديگري كه بايد از آن احتراز شود سئوالي است كه به شاهد طرف مقابل فرصت توجيه موارد تناقض را بدهد بطوريكه مثلاً با اظهاراتي از قطعيت اثر مدركي كه بالاستقلال قابل استناد است بكاهد براي نمونه اگر نامي يا مدركي وجود دارد كه خلاف بودن شهادت را قطعنامه اثبات مي كند مبايد از شاهد خواست كه وجود آن را توجيه كند چرا كه مسلماً شاهد نه تنها بر ارزش اثباتي آن سند _ كه خود از اعتبار كافي برخوردار است _ نخواهد افزود بلكه ممكن است با برخي توضيحات ابتكاري اثر آن را كاهش دهد شك نيست كه طرف ذينفع ميتواند هنگام عرضه مدافعات خود به آن سند مستقلاً استناد كند و كذب اظهارات شاهد را به دادگاه متذكر شود
اخذ جواب مطلوب
پاسخ مطلوب يك وكيل قطعاً آن است كه شاهد به صراحت اقرار كند كه گواهي كذب داده است و احياناً اظهار ندامت هم بكند ؛ اما واقعيت اين است كه هر چقدر هم سئوال كننده مسلط به كار خود باشد , چنين تجربه اي معمولاً جز در فيلمهاي سينمايي يا تلويزيوني حاصل نمي شود يك پرسشگر ورزيده هرگز بر اخذ چنين جوابي اصرار نمي ورزد و در راه نيل به چنان هدفي با سئوالات مكرر شاهد را خسته نمي كند و موجبات اعتراض وكيل طرف مقابل را فراهم نمي آورد .
در ارزيابي جوابهاي شاهد بايد توجه داشت همين كه قاضي , داور يا هيات منصفه به نحوي از اظهارات شاهد استنباط كنند كه وي از بيان حقيقت طفره مي رود, كافي است نبايد منتظر بود كه او صراحتاً اقرار به شهادت كذب كند براي مثال در جلسه رسيدگي به يكي از پرونده هاي ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده از سئوالات خوانده و پاسخهاي يك وكيل سوئيسي كه به نفع خواهان شهادت داده بود بر حاضران در جلسه مسلم كه وي از دادن جواب روشن به پرسشها امتناع مي كند او في المثل از پاسخ دادن به اين سوال تازه كه سهامداران فلان شركت در صورت جلسه مجمع عمومي سالانه اي كه اظهار داشته بود مطالعه كرده و خود باني تنظيم آن بوده است چه كساني بودند به انحاي مختلف اجتناب مي كرد وكيل خوانده دوباره سئوال خود را تكرار كرد و بار سوم توجه ديوان را به اين نكته معطوف داشت و از تكرار بيشتر پرسش خودداري نمود؛ اما در مدافعات خود عدم صداقت شاهد و معتبر نبودن شهادت وي را به ديوان خاطرنشان ساخت.
مثال ديگر اينكه در جلسه دادرسي ادعاي پنجم پرونده ب _ 1 مطروح نزد ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده كه طي آن دولت ايران بابت خريد تعدادي هليكوپتر از دولت آمريكا در دوران رژيم قبل ادعاي ارش نموده بود يك سر لشكر امريكايي شهادت داد كه مستشاران امريكايي به هيچ وجه به ارتش ايران در دوران رژيم كذشته توصيه نكرده بودند كه تجهيزات نظامي امريكايي را خريداري كند ونيز گواهي داد كه امريكايي نبوده است اهميت اين شهادت از اين جهت بود كه مسئوليت دولت امريكا را از بابت تضمين آن هليكوپترها و به تبع آن تكليف جبران خسارت را , منتقي مي ساخت جوابهايي كه آن افسر با تجربه به چند سئوال وكيل ايراني داد بر عكس آنچه تصور مي كرد به روشني مفيد اين معني بود كه دولت سابق هيچ تجهيزاتي از جمله هليكوپترهاي مورد بحث , را بدون صلاحديد مستشاران امريكايي نمي خريد.
سئوالات وكيل ايران در اين قسمت بعد از برخي مقدمات تقريباً به اين ترتيب بود :
س : چند درصد مستشاران نظامي ايران در رژيم سابق امريكايي بودند؟
ج : (همانطور كه سئوال كننده مي پنداشت ) صد در صد .
س : چند درصد از تجهيزات نظامي نيروي هوايي ايران امريكايي بود؟
ج : همانطور كه سئوال كننده انتظار داشت صد در صد .
ايران امريكايي بودند و صد در صد تجهيزات نظامي نيروي هوايي هم امريكايي بود ؟
ج : نمي دانم منظورتان از تصادفي چيست . اگر مقصودتان اين است كه مسئولان آن زمان بنا به ميل و اراده خود تجهيزات امريكايي خريداري مي كردند جواب مثبت است.
س : اگر به جاي مستشاران امريكايي بري مثال تمام مستشاران فرانسوي يا سوئدي بودند آيا به نظر ما باز نيروي هوايي ايران در آن زمان صد در صد تجهيزات امريكايي مي خريد؟
معلوم است كه بر فرض اگر شاهد به پرسشي نظير سئوال اخير جواب مثبت بدهد در واقع ناموجه بودن شهادت خود را آشكار مي سازد.
طرز رفتار با شاهد
وكيل بايد با شاهد آرام , مودب و در عين حال قاطع رفتار كند شخص معمولا _ خاصه در ابتداي كار _ هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل دچار هيجان مي شود وكيل بايد مرتباً و حتي از چند روز قبل از شركت در جلسه دادرسي به خود تلقين كند كه بايد سولات خود را در كمال آرامش و خونسردي مطرح سازد . در صورتي كه وكيل نتواند بر هيجان خود غلبه كند نه تنها رفتار وي ناشيانه و خشن جلوه مي كند و در نتيجه اثر مطلوب در ذهن قاضي , داور يا هيات منصفه نمي گذارد بلكه انعطاف ذهني خود را براي هدايت شاهد در مسير دلخواه و استفاده بموقع و مناسب از جوابهاي وي از دست مي دهد.
رفتار منصفانه يكي ديگر از الزامات برخورد با شاهد است وكيل هر قدر هم به موفقيت موكل خود علاقه مند باشد نبايد از رفتار وي چنين استنباط شود كه از اينكه شاهد به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار كشف حقيقت است اعم از اينكه آن حقيقت به نفع يا به ضرر وي باشد در اين راستا وكيل بايد از رفتارهايي كه دلالت بر تردستيهايي براي به اصطلاح به تله انداختن شاهد دارد احتراز كند يك وكيل ورزيده و با تجربه چنان عمل مي كند كه اعتماد دادگاه را جلب نمايد و اين تصور را ايجاد نكند كه از انواع ترفندهاي براي برنده شدن موكل خود استقاده مي كند.
رعايت ادب قطع نظر از ضرورت اجتماعي آن هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل از اهميت خاصي برخوردار است رفتار غير مودبانه با شاهد و به كار بردن الفاظ موهن هنگام سئوال از وي از قبيل اينكه تو دروغ مي گويي ولو در صحت آن ترديد نباشد موجب مي گردد كه همدردي كذب بودن اظهارات وي بينديشد به مظلوم واقع شدن او فكر كند به طور كلي وكيل بايد از هر رفتار نا خوش آيند و غير منصفانه از قبيل داد زدن بر سر شاهد يا حتي بيش از حد بلند حرف زدن اجتناب كند.
در عين حال كه شايسته است وكيل با شاهد طرف مقابل رفتاري توام با آرامش متانت و ادب داشته باشد حالت مهربان و خودماني داشتن با شاهد نيز توصيه نمي شود ؛ زيرا وقتي كه شاهد كاملاً احساس راحتي كند با سلطه بيشتر بر افكار و با جمعيت خاطر زيادتر جوابهاي دروغين خود را در مقابل پرسشهاي وكيل هماهنگ مي كند وكيل باشد سئوالات خود را خشك قاطع و صريح ولي عاري از خشونت يا خصومت طرح كند.
8 حفظ شاهد خود در قبال سئوال طرف مقابل
وكيل بايد شاهد خود را در برابر تكنيهاي غافلگيري كه ممكن است طرف مقابل براي گمراه يا گيج ساختن وي به كار برد حفظ نمايد و مراقب باشد كه طرف مقابل با استفاده از برخي ترفندها موضوع شهادت را تحريف نكند اين هدف با دادن تعليمات لازم به شاهد قبل از حضور در جلسه دادرسي و اعتراض به سئوالات ناموجه طرف ديگر در حين محاكمه تامين مي شود.
الف . آموزش شاهد قبل از حضوري در جلسه دارسي
وكلاي معمولاً قبل از حضور در جلسه دادرسي با طرح سئوالاتي كه تصور مي كنند طرف مقابل از شاهد آنان خواهد كرد وي را براي پاسخگويي به آن پرسشه آماده مي سازند از اين رو سوال از شاهد طرف مقابل وقتي بيشتر مقرون به موفقيت است كه سئوالات براي وكيل طرف مقابل قابل پيش بيني نبوده باشد .
در مورد طرز رفتار شاهد در جلسه دادرسي نكات زير بايد به وي گوشزد شود :
_ حفظ خونسردي و اعتماد به نفس شاهد بايد از هرگونه شتابزدگي و ابراز حالت تزلزل كه ممكن است قرينه اي بر دروغگويي تلقي شود اجتناب كند.
_ از جوابهاي شاهد نبايد چنين استنباط گردد كه وي مصراً درصدد اثبات ادعاهاي طرفي است كه به نفع او شهادت مي دهد در تامين اين هدف وي بايد از طفره رفتن در مقابل سئوالاتي كه به نفع طرف خود نيست اجتناب كند.
_ شاهد بايد از جر و بحث كردن با وكيل طرف مقابل و هرگونه رفتار ديگري كه از آن شائبه جانبداري برآيد احتراز نمايد.
_ اگر سئوال روشن نباشد , شاهد بايد ابتدا با سئوالاتي منظور وكيل را دريابد و سپس به آن پاسخ دهد در اين رابطه بعضي از وكلا به شهود خود آمورش مي دهند كه اگر كاملا مطمئن نيستند كه چگونه به سئوال جواب بدهند مي توانند با خواستن توضيح بيشتراز وكيل فرصت كافي براي تفكر بيابند.
_ شاهد مجبور نيست آن طور كه وكيل مي خواهد و اصرار مي ورزد : از جمله با گفتن بله يا نه به سوال وي پاسخ دهد در صورتي كه شاهد احساس كند كه چنين جواب كوتاهي ابهان نامطلوبي ايجاد مي نمايد بايد هر قدر لازم مي داند توضيح دهد.
_ اگر شاهد جواب سئوال را نمي داند بايد بگويد نمي دانم مسلماً از شاهد انتظار نمي رود كه لزوماً هر مطلبي را بداند اظهار اطلاع نسبت به امري كه شاهد از آن نمي تواند وقوف داشته باشد , حربه اي به دست وكيل طرف مقابل خواهد داد تا به اصطلاح او را بپيچاند و شهادتش را بي اعتبار سازد.
_ شاهد بايد بعد از شنيدن سئوال كمي صبر كند آنگاه جواب بدهد زيرا ممكن است سئوال وكيل طرف مقابل از جمله سئوالات مجاز نباشد و در نتيجه رئيس دادگاه بر اثر اعتراض وكيل طرفي كه شاهد به نفع او شهادت مي دهد شاهد را از پاسخگويي بدان معاف نمايد.
ب . حمايت از شاهد در جلسه دادرسي
گاه وكيل طرف مقابل سعي مي كند با توسل به شيوه هاي مختلف , و از جمله طرح سئوالات انحرافي و گيج كننده شاهد را وادار به بيان برخي مطالب مورد نظر خود بنمايد ؛ از اين رو بايد شاهد را از آسيب چنان سئوالاتي با يك سلسله اعتراضهاي بموقع محافظت كرد.
هرگونه اعتراض معقولي را در تامين هدف بالا مي توان مطرح ساخت تعدادي از اعتراضهاي متداول از اين قرار است :
وكيل به شاهد فرصت نمي دهد جواب خود را تكميل نمايد . توضيح اينكه وكلا اغلب مي كوشند حرف شاهد را براي اجتناب از توضيحات اضافي يا زيان آورد قطع كنند.
_ سئوال به دعوي ارتباط ندارد
_ سئوال وكيل روشن نيست.
_ وكيل اظهارات شاهد را نادرست نقل مي كند اين اعتراض وقتي مورد پيدا مي كند كه وكيل طرف مقابل ابتدا قسمتي از حرفهاي قبلي شاهد را باگو مي نمايد و بر آن مبنا سئوال ديگري طرح مي كند.
_ مدارك مورد استناد وكيل كه مبناي سئوال واقع شده است در پرونده موجود نيست اين ايراد هنگامي مصداق دارد كه وكيل طرف مقابل به شاهد چنين وانمود مي كند كه سئوال وي مبتني بر مدارك غير قابل انكار در پرونده است.
وكيل با سئوالات تند و پشت سر هم امكان فكر كردن به شاهد نميدهد.
سئوال مجدد از شاهد خود
بعد از آنكه سئوال طرف مقابل از شاهد تمام شد طرف ديگر از آن شاهد (يعني شاهد خود ) پرسشهايي براي رفع ابهامها و سو تفاهمهايي كه ممكن است در اثر سئوالات طرف مقابل ايجاد شده باشد طرح مي كند از جمله اگر شاهد گفته باشد قيمت سهم فلان شركت فلان قدر بوده است , بدون اينكه بگويد در چه سالي و اين نكته مهم باشد وكيل هنگام سئوال مجدد از شاهد خود با ذكر مطلب فوق از وي مي پرسد كه منظورش از قيمت سهام در چه سالي بود؟
استناد به جوابهاي شاهد طرف مقابل
سرانجام وكيل در جريان مدافعات خود در دادگاه ضمن بحث در خصوص هر يك از مسائل مورد اختلاف به اظهارات شاهد طرف مقابل استناد مي جويد.
در خاتمه اين نكته اضافه مي شود كه در رسيدگي جزايي به طور مطلق و در دعاوي مدني , چنانچه شهادت مستقلاً بدون هيچگونه محدوديتي از نظر خواسته دعوي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي پذيرفته مي گردد استفاده از مكانيزم سوال از شاهد طرف مقابل آن طور كه در كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن لو متداول مي باشد براي اجراي صحيح عدالت اجتناب ناپذير است اعمال آن روش به قاضي امكان مي دهد علي رغم تمهيداتي كه اصحاب دعوي ممكن است براي قلب , كتمان يا تخديش حقيقت به كار برند واقعيات را از مجموع سوال و جوابها دريابند در اين فرض افراد ظاهراً الصلاح نخواهد توانست به عنوان شاهد عادل محكمه را فريب دهند و موجب صدور احكام ظالمانه بشوند.
منابع:
شروع پاورقي
2 . منظور از كامن لو در اينجا نظام حقوقي كشورهاي چون انگلستان و امريكاي شمالي است كه در مقابل نظام حقوقي رومي _ ژرمني كه در ممالكي مثل فرانسه و ايتاليا حكومت دارد به كار رفته است .
4 . محاكمات در نظام حقوقي كامن لو برخلاف سيستم رومي _ ژرمني توسط وكلاي ظرفين (نه قاضي ) برگزار مي شود نقش قاضي در آيين دادرسي كامن لو عمدتاً (نظارت بر انجام محاكمه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض وكلا تفهيم مقررات به هيات منصفه و تعيين مجازات يا ميزان خسارت براساس نظر هيات منصفه است آداب محاكمه در رابطه با تحقيق از شهود بدين گونه است كه ابتدا مدعي , سئوالاتي از شاهد خود به منظور اثبات مواضع خويش كند و بعد از آن طرف مقابل از آن شاهد پرسشهاي به قصد نفي يا خدشه دار كردن شهادت او مي نمايد پس از آنكه سئوالات طرف مقابل به پايان رسيد , مدعي مجدداً پرسشهاي از شاهد خود مي كند تا برخي از ابهامها يا ترديدهايي را كه وكيل مقابل در ارتباط با اظهارات شاهد وي ايجاد كرده است مرتفع سازد.
6 . ممكن است گفته شود كه قاضي _ نه وكيل _ هم مي تواند سئوالات لازم را از شهود بكند و ضرورتي ندارد كه اين كار وسيله وكيل طرف مقابل انجام شود پاسخ اين نكته آن است كه قاضي امكان تحقيق راجع به شاهد و مسائل مربوط به شهادت و جمع آوري دلايل را چون وكلاي اصحاب دعوي ندارد و طرح سئوالاتي از جانب وي نظير برخي پرسشهاي وكيل يكي از طرفين , با بي طرفي وي مغايرت دارد اين توضيح بدان معني نيست كه قضات حق ندارند سئوالاتي به منظور كشف حقيقت از شهود بكنند بلكه انجام اين كار به نوبه خود جهت كشف حقيقت ضرورت تام دارد.
7 . سوال از شاهد طرف مقابل در حقوق ايران ندارد برابر قوانين آيين دادرسي موجود , سئوال از شاهد طرف مقابل در مواردي مستقيماً و در مواردي از طريق رئيس دادگاه است رجوع كنيد به قانون آيين دادرسي كيفري ماده 248 قانون محاكمه جنايي ماده 29 و آيين دادرسي مدني مواد 421 و 422 .
8 . در ديوان داوري ايران _ ايالات متحده ارائه اسناد و مدارك در جلسه دادرسي جز در موارد بسيار استثنايي مجاز نيست وكيل در رد اظهارات شهود فقط مي تواند به اسناد و مداركي كه قبلاً نزد ديوان ثبت شده است استناد كند.
9 . وكيل هميشه بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه ممكن است شاهد جواب دلخواه را به سئوال او ندهد , و آماده باشد كه با طرح سئوالات ديگر با ابراز مدارك غير قابل انكار , وي را به پاسخ مطلوب سوق دهد.
10 . همانطور كه قبلاً اشاره شد ابتدا بايد براساس ضوابطي كه بيان گرديد تشخيص داده شود كه كدام مطالب احتمالاً نادرست است.
11 . بسيار بعيد بود كه شاهد بگويد مرتباً به اطاقهاي ديگر و از جمله اطاقهاي خواب خواهان رفت و آمد است بر فرض كه چنين جوابي ميداد ديگر كه نادرست بودن چنين اظهاري را نشان دهد قابل طرح بود.
12 . وكيل مطمئن بود نه شاهد امكان نداشت بگويد كه سند را او تنظيم كرده است چون به وضوح معلوم بود كه شاهد تسلط كافي بر زبان انگليسي و فن نگارش حقوقي براي نوشتن چنان مبايعه نامه اي نداشت. وكيل مي توانست با طرح چند سئوال نشان دهد كه شاهد حتي مفهوم برخي از واژه هاي انگليسي به كار رفته در سند را
نمي داند.
13 . طرح سئوالاتي كه وكيل جوابش را نمي داند فقط هنگامي از سوي برخي حقوق دانان توصيه ميشود كه وكيل هيچگونه اميدي به اينكه شاهد را وادار كند مطلبي به نفع موكل وي بگويد, ندارد . در اين فرض , چنين تصور مي شود كه شايد گواه تصادفاً نكته مفيدي را بيان دارد يا مطلبي اظهار كند كه احياناً سئوالات مناسب بعدي قرار گيرد . احتمالاً دليل ديگر در توجيه اين نظر مي توند اين باشد كه به هر حال اگر وكيل از شاهد طرف مقابل سئوال نكند , شهادت وي محمول بر صحت خواهد بود.
14 . در صورتي كه شاهد از بيان حقيقت خودداري مي كرد وكيل ميتوانست توضيحاتي در مورد مستشاران غير امريكايي از وي بخواهد كه از بيان آنها عاجر مي ماند , و در نتيجه نادرست بودن اظهار وي بر ديوان آشكار مي شد.
15 . برخي از اصحاب دعوي به شهود خود تسليم مي دهند كه براي خنثي كردن جاذبه سئوالات وكيل طرف مقابل يا به منظور محو كردن نكته اي كه در سئوال ملحوظ است , متعمداً جوابهاي طولاني , ولو غير مرتبط به سئوال وي بدهند.
16 . اين ايراد معمولاً وقتي اقامه مي شود كه وكيل طرف مقابل با طرح يك سلسله سئوالات مقدماتي ظاهراً بي ارتباط با مسائل پرونده درصدد است راه فرار بعدي را بر شاهد ببندد. وكيل در پاسخ اين اعتراض بايد به دادگاه اطمينان بدهد. كه بزودي ارتباط اين سوال با مسائل مورد اختلاف معلوم خواهد شد.
نویسنده : دكتر علي اكبر رياضي
نقل از جامعه مجازي حقوقدانان
 

مقدمه
طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است .
 
دكتر محمود مالمير
قاضي دادگاه نظامي اصفهان
عضو هيئت علمي دانشگاه
مقدمه
طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است
موارد ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز در قانون ياد شده است و رأي وحدت رويه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، داراي سه وضعيت مي باشد:
1- كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است ) .
2- كليه جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آنها كمتر از 91 روز باشد.
3- كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعيت اعمال و تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز نخواهد بود.
عده‌اي ازحقوقدانان معتقدند به دليل معايب بسيارزياد زندانهاي كوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ي سه قانون وصول ..... درصدد حذف اين نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأي وحدت روية شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين برداشت مي باشد. در نتيجه هيچكدام از محاكم حق اعمال مجازات حبس هاي كوتاه مدت ( كمتر از 91 روز ) را تحت هيچ شرايطي ندارند!
در اين مقاله سعي شده ثابت شود در وضعيت چهارم ( مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از نود روز باشد) تعيين حبس هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني مي باشدو چنانچه قانونگذار بخواهد ، حبس هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف نمايد نياز به تصريح قانون دارد در غير اينصورت به صرف وجود مادةسه قانون وصول .... و رأي وحدت رويه مربوط نمي توان مدعي حذف زندانهاي كوتاه مدت در كشور گرديد.
تعريف و مفهوم زندانهاي كوتاه مدت
در شروع بحث لازم است كه تا حدودي با مفهوم و تعريف زندانهاي كوتاه مدت (حبس هاي كوتاه مدت ) آشنا شويم . در يك تقسيم بندي از مجازاتهاي سالب آزادي ، زندانها به زندانهاي طويل المدت و زندانهاي كوتاه مدت ، تقسيم مي شوند . زندان كوتاه مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است ، به اين معني كه نه تنها اين مفهوم از يك كشور به يك كشور ديگر ممكن است فرق كند، در داخل يك مملكت نيز بر حسب زمان ممكن است اين مفهوم تغيير يابد.
انجمن بين المللي حقوق جزا در تعريف خود، زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي مي‌داند كه مدت آن از سه ماه تجاوز نكند. كشورهايي چون بلژيك ، فنلاند ، بريتانيا ، ژاپن و ..... زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي با مدت كمتر از شش (6) ماه ميد انند. تعداد كمي از كشورهاي جهان چون آلمان حبس هاي كمتر از 9 ماه را حبس هاي كوتاه مدت دانسته اند . گروه كارشناسان سازمان ملل متحد در كنگره 1959 شهر استراسبورگ به اين نتيجه رسيدند كه زندان كوتاه مدت معمولاً در هيچيك از كشورهاي جهان نه در قانون و نه در تصويب نامه هاي قانوني تعريف نشده است .
در گزارش 1960 دبيركل وقت سازمان ملل متحد به كنگره لندن آمده كه حدود 75% از مجازاتهاي سالب آزادي در تمام جهان از نوع حبس هاي كمتر از شش / 6 ماه ( حبس هاي كوتاه مدت ) بوده اند.2
از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه در كشور ما حبس هاي كوتاه مدت بر حبس هايي گفته مي شود كه با توجه به قانون وصول ...... كمتر از 91 روز باشد.
حبس هاي كوتاه مدت در نظام هاي حقوقي جهان
طبق بررسي هاي بعمل آمده ، پس از جنگ جهاني دوم اكثر كشورهاي جهان ، زندانهاي كوتاه مدت را در سيستم قضايي خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از اين نوع از مجازاتها كماكان ادامه دارد. عده اي از حقوقدانان كشورهاي مختلف معتقدند كه معايب زندانهاي كوتاه مدت آنقدر زياد است كه بايد آن را « داروي بدتر از درد» لقب داد. مخالفين اين نوع از مجازاتها معتقدند در اين نوع زندان بعلت كوتاهي مدت آن نه مي توان هيچ نوع رژيم تربيتي و اصلاحي معمول داشت و نه مي توان هيچ نتيجه مهمي از آن انتظار داشت . علاوه بر اين كسي كه به اينگونه زندان محكوم مي شود، بيش از آنكه اصلاح شود، بر اثر معاشرت با ساير مجرمين ممكن است فاسد و گمراه گردد. از اينها گذشته اولين محكوميت به زندان معمولاً اثر شديدي بر روي افراد مي گذارد كه ممكن است روحية آنها را خراب و تا آخر عمر آنان را نسبت به اجتماع بدبين و كينه توز سازد، بنابراين چه لزومي دارد شخصي كه بر اثر يك اشتباه مرتكب جرم غير عمدي گرديده به چند ماه زندان محكوم شود3.....
در مورد خطر زندانهاي كوتاه مدت از لحاظ فساد « مجرمين اتفاقي » و تبديل كردن آنان به «مجرمين به عادت »نيز همة متخصصين فن به آن معترف و متعقدند ، منتهي غالب آنان بر اين باورند كه اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني در بارة محكومين به حبس با مدت كم كه اكثريت جمعيت كيفري را تشكيل مي دهند امكان پذير نيست 4.
خيلي از كشورهاي جهان نيز براي احتراز از خطرات و مفاسد تماس محكومين به حبس با مدت كم با بزه كاران حرفه اي و خطر ناك ، كيفر آنان را تعليق و يا روش آزادي با مراقبت و .... را به مورد اجرامي گذارند5.
عده اي نيز بر اين باورند كه كيفرهاي حبس كوتاه مدت اختلال عميقي در زندگي محكوم بوجود مي آورد. محكوم عليه معمولاً كار خود را دست مي دهد ، خانواده اش از وجود و حضور او محروم مي شود و بالاخره در مشكلات عديده اي غوطه ور مي گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددي قرار مي گيرد و ...... . بنابراين در وي احساس خصومت بيشتر تقويت مي گردد تا ندامت و حبس به جزاي نقدي ، از 70001 ريال تا 3000000 ريال جزاي نقدي تعيين نمايند. ( اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين قسمت نيز به موجب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 در خصوص جرايم نيروهاي مسلح ، مندرج در قانون ياد شده بلامانع مي‌باشد.)
همانطور كه ملاحظه گرديد، موارد سه گانه ياد شده مشمول مادة سه قانون وصول ... بوده و در نتيجه وضعيت چهارم يعني مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از 90 روز باشد ( مثلاً 6 ماه تا دو سال ، يكسال تا پنج سال و ....) مشمول ماده سه .... نبوده و اين ماده حاكميتي بر اين دسته از مجازاتها ندارد وبراي تخفيف يا تبديل مجازاتها در اينگونه موارد مي بايد از مادة 22 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود كه ماده ياد شده نيز محدوديتي براي تخفيف مجازات حبس قائل نگرديده است .
حبس هاي كمتر از 91 روز در رأي وحدت رويه
طبق بنددوم مادة سه قانون وصول ...... در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از نود روز باشد قاضي مختار است يكي از 2 راه را برگزيند:
1- چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمايد بايد بيشتر از نود روز تعيين كند.
2- چنانچه مجازات حبس بيشتر از نود روز را مناسب تشخيص ندهد بايد جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000000 ريال را اعمال نمايد. تا قبل از تاريخ 9/9/1378 در برداشت از اين بند از قانون وصول .... بين دادگاهها اختلاف نظر بود، كه اين بيم مي رود كه اثر ارعاب انگيز مجازات در او به ميزان زيادي از بين برود6 .
حبس هاي كمتر از 91 روز در مادة سه قانون وصول .....
در مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 در دو /2 بند 1،2 آن سه وضعيت پيش بيني شده كه تعيين و اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين سه وضعيت ممنوع مي باشد:
1- در كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است 7.) كه در اين وضعيت دادگاه مكلف است از تعيين و اعمال حبس مندرج در قانون چشم پوشي نموده و با تبديل مجازات حبس ، جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد.
2- در كليه جرايم كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون كمتر از 91 روز باشد. نيز دادگاه مكلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجباراً جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد ( جرايم مربوط به نيروهاي مسلح از اين ماده استثناء گرديده و به موجب مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح امكان اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز نيز وجود دارد.)
3- بالاخره در كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد. ( سه ماه يا 90 روز و كمتر ) و حداكثر مجازات حبس بيشتر از نود روز باشد(سه ماه و يك روز يا 91روز و بيشتر ) ، دادگاهها از اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشندو تنها مي توانند يا حبس بيشتر از 90 روز اعمال نمايند و يا با تبديل مجازات وجود داشت . عده اي متعقد بودند كه دادگاه مجبور است از بين دو /2 راه ياد شده يكي را انتخاب نمايد و راه سومي ( تعيين حبس كمتر از 91 روز) وجود ندارد ، اما عده اي متعقد بودند كه بند 2 مادة 3 دادگاه را بين هر سه راه مختار دانسته است . رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 به اين بحث ها خاتمه داد و بموجب اين راي كه براي همه شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد، كليه دادگاهها مكلف گرديدند كه از بين دو / 2 راه اعمال مجازات حبس بيشتر از 91 روز و يا جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال يكي را انتخاب نموده و در نتيجه حق انتخاب راه سوم يعني تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز را در اين موارد نخواهند داشت . البته اين رأي وحدت رويه همانطور كه بعداً بحث خواهد شد ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز را فقط در خصوص جرايمي پيش بيني نموده كه مشمول بند2 مادة 3 قانون وصول .... باشند و حاكميتي بر مواد قانوني با حداقل مجازات حبس بيشتر از نود روز نخواهد داشت.
حبس هاي كمتر از 91 روز در غير از موارد مشمول مادة 3
همانطور كه بيان گرديد ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در بندهاي 1،2 مادة سه قانون وصول ...... شامل سه وضعيت مورد اشاره بوده و مورد چهارم يعني مواردي كه مجازات قانوني بزه‌اي با حداقل بيشتر از نود روز حبس باشد را در بر نمي گيرد. عده اي از حقوقدانان متعقدند كه با عنايت به مادة 3 قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوط و سياست جنايي جامعه و ....... اصولاً محاكم در وضعيت چهارم نيز از تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشند . اداره حقوقي قوة قضائيه بصورت مكرر در نظريات مشورتي خود به دفاع از اين عقيده پرداخته است : « مقررات مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مانع از تخفيف مقرر در مواد 718،22 قانون مجازات اسلامي نيست ، مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آن است كه قانونگذار نمي خواهد حبس كمتر از 91 روز تعيين شود لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شديد و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد بجاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد.»8 در نظريه ديگري باز هم اداره حقوقي بر اين عقيده پافشاري نموده است : « مستفاد از مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... آن است كه، تعيين حبس كمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد كه 91 روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرايط ارتكاب جرم شديد است و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد به استناد مادة 22 ق . م .ا آن را به جزاي نقدي كه مناسب تر باشد تبديل نمايد.»9. غير از نظريات مشورتي اداره حقوقي ، اقليت قضات دادگستري چهار محال و بختياري نيز در نشست قضايي دي ماه 1379 بر اين باور تأكيد داشته اند ؛ « با لحاظ رأي وحدت رويه مربوطه { رأي شماره 642} تعيين حبس كمتر از 91 روز خلاف موازين قانوني است و با توجه به مصلحت انديشي قانونگذار تبديل حبس به جزاي نقدي ضروري است.»10 اكثريت قضات دادگستري آمل در نشست قضايي دي ماه 1379 عقيدة مشابهي داشته اند : « با توجه به فلسفه تصويب بند1 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و با استنباط از رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در موضوع ما نحن فيه نمي توان به كمتر از سه ماه حبس حكم صادر نمود. اقليت قضات دادگستري گرگان در ارديبهشت 1380 ، قضات سمنان در نشست قضايي تيرماه 1380 ، اكثريت قضات دادگستري بهشهر در نشست بهمن 1380 و ...... همگي اعتقاد به ممنوعيت دادگاهها در تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز داشته و مبناي استدلال خود را بند 2 مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه شمارة 642 .... بيان نموده اند11.
جايز بودن تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز
به نظر ما علي رغم نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و علي رغم نظريات حقوقداناني كه به آنها اشاره گرديد، اعمال و تعيين مجازات هاي حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم بلااشكال است . يعني در مواردي كه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بيشتر از 90 روز باشد، دادگاه مي تواند به اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز اقدام نمايد زيرا:
اولاً: همانطور كه بيان گرديد بند 2 و 1 مادة سه قانون وصول ..... صراحتاً فقط سه وضعيت را شامل مي شود و وضعيت چهارم از شمول آن ماده خارج است و چنانچه قانونگذار تمايل داشت كه حبس هاي كوتاه مدت از سيستم جزايي كشور محو شود مي بايد خيلي صريح اين اراده را در بند 2 مادة سه بجاي بكار بردن جمله طولاني ؛ « هر گاه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال (70001) تا سه ميليون (3000.000) ريال بدهد .» با جمله اي كوتاه تر بيان مي داشت .« در كليه مجازاتهاي حبس با حداقل بيشتر از 90 روز دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.» و معلوم است جمله اخير راحت تر و سليس تر و اصولاً با جمله مندرج در قانون وصول .... متفاوت مي باشد .
ثانياً: راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز دلالتي بر ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم (حداقل حبس قانوني بيشتراز90 روز باشد ) ندارد. با دقت در رأي 642 مورخ 9/9/1378 كه نمي تواند خلاف قانون هم باشد اين معنا مشخص مي گردد . آنچه كه باعث شد اين رأي صادر شود اختلاف محاكم در تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي بود كه مجازات قانوني در آن موارد داراي حبس كمتر از 91 روز بود كه مشمول مادة سه قانون وصول .... مي گرديد نه غير آن. در رأي اول فردي به اتهام تصرف عدواني و مستند به مادة 690 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات از يك ماه تا يك سال حبس مي باشد.) به تحمل يك ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد و شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است. در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استنادبند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي (كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يكسال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد... رأي صادره ازشعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظر خواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته، تجديد نظرخواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است. بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو رأي ياد شده، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 رأي شمارة 642 را صادر مي‌نمايد:«به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر ازمدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده، منطبق با اين نظر است و با اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.» همانطور كه ملاحظه مي گردد در راي وحدت رويه و رأي شعبه دوازدهم تجديد نظر استان خراسان اصولاً بحث در خصوص بزه هايي بوده كه مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز بوده است و وضعيت چهارم يعني موردي كه حداقل مجازات قانوني بيش از 90 روز باشد مطرح نبوده است و در آغاز رأي وحدت نيز صراحتاً از بند 2 مادة سه قانون وصول .... و موضوعات كيفري با حداقل مجازات كمتر از 91 روز بحث شده است .
ثالثاً: اگر نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي و ساير حقوقدانان بخواهد درست باشد معني اين نظريات آن است كه به استناد بند 2 مادة 3 و رأي وحدت رويه مربوطه ، مجازاتهاي حبس با حداقل بيش از 90 روز نيز مشمول مادة سه بوده و در نتيجه دادگاهها فقط دو راه دارند يا حبس بيشتر از 90 روز يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا حداكثر سه ميليون ريال ، پس اصولاً در كليه جرايمي كه داراي مجازات حبس با هر ميزاني باشند طبق بندهاي 2و 1 مادة سه دادگاهها نمي توانند در هيچ وضعيتي ، جزاي نقدي بيش از سه ميليون ريال تعيين نمايند! چون بند 1 حداكثر مجازات جزاي نقدي را يك ميليون ريال و بند 2 نيز حداكثر آن را سه ميليون ريال تعيين نموده است . اداره حقوقي بدون استدلال و با چشم پوشي از ايراد ياد شده دادگاه را براي تبديل مجازات حبس به هر ميزان جزاي نقدي و به استناد مادة 22 مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است . در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استناد بند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يك سال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعريزي محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول ..... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد ...... رأي صادره از شعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظرخواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته ، تجديد نظر خواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده است . بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو راي ياد شده ، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 راي شمارة 642 را صادر مي نمايد:« به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي زا درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 1372 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزارو يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم مختار دانسته است كه اين تعارض در استدلال پذيرفتني نيست .
رابعاً : در بسياري از محاكم آقايان قضات در موارد متعددي كه مشمول وضعيت چهارم بوده ، حبس هاي كمتر از 91 روز تعيين نموده و شعب مختلف ديوانعالي كشور كه خود در صدور رأي وحدت رويه نقش اصلي داشته اند ، اقدام به تأئيد اين آراء نموده و آنها را مخالف بند 2 ماده3 و راي وحدت رويه ندانسته اند كه بعنوان نمونه به ذكر فقط 4 مورد آن اكتفاء مي گردد:
الف: آقاي ..... به اتهام سهل انگاري منجر به فرار زنداني به استناد مادة 548 قانون مجازات اسلامي ( با مجازات شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تاهيجده ميليون ريال ) به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 2/5/79 به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و پرونده در شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي و اين شعبه به موجب دادنامه شمارة 1019 مورخ
21/9/1379 با رد تجديد نظر خواهي بعمل آمده ، رأي تجديد نظر خواسته را ابرام نموده است : « .... نظر به اينكه از ناحيه تجديد نظر خواه دليل موجهي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نگرديده است و ايراد و اشكال مؤثري بر دادنامه ملاحظه نمي شود لذا اعتراض وي بلاوجه اعلام و دادنامه مذكور در خصوص وي ابرام مي گردد. 12»
ب: آقاي .... به اتهام محروم نمودن اوراق دولتي ( وفق مواد 544.545 قانون مجازات اسلامي ، اين اتهام ، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا ده / 10 سال دارد.) با رعايت مادة22 قانون مجازات اسلامي به تحمل 40 روز حبس تعزيري محكوم شده است . محكوم عليه به اين رأي اعتراض و شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة679 مورخ 15/9/1378 ( تنها يك هفته پس از صدور رأي وحدت رويه !) تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي تجديد نظر خواسته را در اين قسمت تأئيد كرده است : « .... در مورد معدوم كردن اوراق دولتي اعتراض معترض واردنيست، رأي ابرام مي شود.13».
ج: آقاي ..... به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق مادة 536 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات حبس از شش ماه تا دو /2 سال يا سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي ، مي باشد) و با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل دو /2 ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و شعبه سي و چهارم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 468/79 مورخ 23/9/1379 رأي تجديد نظر خواسته را در خصوص محكوميت استفاده از سند مجعول ( دو ماه حبس ) تائيد نموده است : « با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به اينكه اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و حكم مزبور با مقررات قانوني انطباق دارد لذا با رد تجديد نظر خواهي حكم صادره ابرام مي گردد.14»
د: آقايان ......و ...... به اتهام مشاركت در اختلاس با رعايت بند 5 مادة 22 قانون مجازات اسلامي ، هر كدام به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم ..... كه محكوم عليهما به راي صادره اعتراض و شعبة سي و دوم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 406/122 مورخ 11/8/1379 محكوميت به حبس آقايان ..... و ...... را تائيد نموده است : « ...... با مداقه در دادنامه تجديد نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده در آن ايراد عمده اي بر آن وارد نبوده و نتيجتاً ابرام مي گردد.15» با عنايت به موارد فوق ( كه فقط تعداد اندكي از آراء را محض نمونه آورده ايم ) اگر قائل باشيم كه اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز با استناد به بند 2 مادة سه قانون وصول .... و راي وحدت رويه شمارة 642 ممنوع و مخالف قانون است مي يابد پذيرفت كه در كشور ما تعدادي از قضات اقدام به صدور حكم حبس ( بازداشت ) غيرقانوني نموده و اصولاً مرتكب جرم گرديده ! و دادگاه و دادسراي انتظامي قضات نيز ساكت مي باشد.
خامساً: خيلي از قضات دادگستري اعتقاد به مجاز بودن دادگاهها به صدور حكم حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم هستند : اكثريت قضات دادگستري چهارمحال و بختياري با اعتقاد به اين نظر در نشست قضايي دي ماه 1379 بيان داشته اند :«رأي وحدت رويه {642} و بند 2 ماده 3 قانون مرقوم {قانون وصول ....} ناظر به موردي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمي حداقل 91 روز حبس يا بيشتر باشد مشمول رأي وحدت رويه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعيين حبس كمتر از 91 روز خواهد بود.16»اكثريت قضات دادگستري گرگان نيز در نشست قضايي ارديبهشت 1380 بيان داشته اند : « چنانچه حداقل مجازات كمتراز 91 روز باشد با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و رأي وحدت رويه مذكور نمي توان به كمتر از 91 روز حبس حكم داد ولي با توجه به مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه ميتواند تخفيف را اعمال كند بعبارتي در مجازاتهايي كه حداقل حبس آن كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از آن باشد نمي توان به حبس كمتر از 91 روز حكم كرد ليكن اگر حداكثر و حداقل بالاتر از 91 روز باشد دادگاه مي تواند تخفيف را اعمال و به كمتر از 91 روز حبس نيز حكم دهد ، رأي وحدت رويه فوق {642} اشاره اي به اعمال و يا عدم اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي ندارد. ليكن از عمومات قضيه ميتوان به نفع متهم استناد نمود و مادة22 قانون مذكور را اعمال نمود.17». اقليت قضات دادگستري شهرستان آمل در نشست دي ماه 1379 و ..... نيز نظريات مشابهي ارائه نموده اند .18
سادساً: كميسيون هاي قضايي شمارة 2.3 دادگستري در پاسخ به اين سوال كه : آيا رأي وحدت رويه شماره:642-9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منصرف از جرايمي است كه حداقل و حداكثر مجازات حبس در آنها بيش از 91 روز مي باشد ؟ و آيا دادگاه مستنداً به مادة 22 قانون مجازات اسلامي مي تواند متهم را به كمتر از 91 روز حبس محكوم نمايد . چنين پاسخ داده اند ...
« مورد از شمول رأي وحدت رويه شمارة642 مورخ 9/9/1378 خارج است و تابع عمومات مي باشد با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه حق دارد حكم به كمتر از سه ماه حبس صادر نمايد و نظر اكثريت {قضات } موافق موازين قانوني تشخيص مي شود.19».« اعمال بندهاي 2 و 1 مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بر اساس مجازات قانوني جرم است ، مثلاً در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز باشد دادگاه مخير است مجازات را به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال تبديل نمايد و يا مجازات حبس بدهد. در صورتي كه حبس تعيين كند نبايد كمتر از 91 روز باشد اما چنانچه دادگاه براي متهمي كه مرتكب صدور چك بلامحل شده است 12 ماه حبس تعيين نمايد و 10 ماه آن را تعليق كند دو ماه باقيمانده اجراء مي شود و هيچ تعارضي هم با مادة سه قانون فوق الذكر { مادة سه قانون وصول ....} ندارد زيرا حداقل مجازات قانوني صدور چك بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است. 20»
سابعاً: در تفسير مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوطه گفته شده كه تفسير به نفع متهم، آن است كه گفته شود تعيين و اعمال حبس هاي كمتراز 91 روز ممنوع است ، همچنين گفته شده حبس هاي كوتاه مدت هيچكدام از نتايج و اهداف مجازاتها را بدست نمي دهد . كه در پاسخ بايد گفت اولاً: ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز هميشه به نفع متهم نيست كمااينكه ممكن است دادگاه تشخيص دهد متهم بايد مدتي هر چند كوتاه را تحمل حبس نمايد و در حاليكه تشخيص وي يك يا دو يا سه ماه حبس مي‌باشد آن وقت مجبور است با اين ممنوعيت حداقل 91 روز و به بالا تعيين حبس نمايد . ثانياً: با هيچ تحقيق و بررسي علمي در داخل كشور ثابت نگرديده كه كسانيكه به حبس هاي بيشتر از 90 روز محكوم شده اند ، حتماً متنبه گرديده و به نتايج و اهداف مجازاتها دسترسي پيدا شده است . حتي تحقيق نگرديده و مقايسه اي هم صورت نگرفته كه آيا تكرار جرم و نابهنجاري اجتماعي در كساني بيشتر است كه قبلاً به حبس هاي كوتاه مدت محكوم شده اند يا آنهايي كه به حبس هاي بلند مدت .
نتيجه گيري :
از مطالب مختصر بيان شده اينگونه استنباط مي شود كه علي رغم معايب فراوان زندانهاي كوتاه مدت و علي رغم اينكه مساعي فراواني بكار مي رود تا با حذف زندانهاي كوتاه مدت و يافتن جايگزيني مناسب براي اينگونه حبس ها از تراكم جمعيت زندانيان كاسته شده و همچنين از معايب زياد اين نوع از مجازاتها احتراز گردد و .... در كشور ما ايران در حال حاضر نص صريح قانوني مبني بر ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي كه حداقل مجازات حبس مقرردر قانون بيش از 90 روز باشد ، وجود ندارد وبند 2 مادة 3 قانون وصول ..... و راي وحدت رويه مربوطه نيز ممنوعيتي براي تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ( با اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي) در وضعيت چهارم مورداشاره ، برقرار ننموده است و عملاً نيز تعداد زيادي از محاكم مجازاتهاي جسمي را كه مشمول ماده سه ... و رأي وحدت رويه نمي باشند با اعمال تخفيف مجازات ( با استناد به مادة 22 ق .م.ا) ، حبس هاي كوتاه مدت (كمتر از 91 روز) تعيين مي نمايند.
منابع :
1- طبق مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، امكان تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز در مواردي در اين قانون پيش بيني شده است واز قاعدة كلي مستثني مي باشد .
2- صلاحي – جاويد ، كيفر شناسي ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، چاپ دوم، 1354 ، ص 115
3- همان ، ص 113.
4- همان .
5- دانش – تاج زمان ، حقوق زندانيان و علم زندانها ، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شهريور 1372،ص 27
6- بولك- برنار، كيفرشناسي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، اسفند 1372 ، ص 61.
7- مادة 718ق.م. ا- تبصره - : « اعمال مجازات موضوع مواد (714)و (718) اين قانون از شمول بند (1) مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
8- نظريه شماره 4505/7 مورخه 8/7/1378.
9- نظريه شمارة 1995/7 مورخه 29/2/1379 مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ( رياست جمهوري ) ، چاپ اول ، پائيز 1381 ، ص 117.
10- بي نام ، مجموعه نشست هاي قضايي ، مسايل قانون مجازات اسلامي (1)، قم ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ نخست ، 1382،ص 47.
11- همان ، ص 48.
12- بي نام ، منتخب آراء ديوانعالي كشور در مورد احكام دادگاههاي نظامي ، تهران ، معاونت قضائي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چاپ اول ، خرداد 1382، ص 15.
13- همان ، ص 61.62.
14- همان
15- همان ، ص 175.
16- بي نام، مجموعه نشست هاي قضايي ..... پيشين ، ص 47.
17- همان ،ص50.
18- همان ،ص 48.
19- همان ،ص47.53.
20- همان.
 
 
 
 
منبع:دادگستري اصفهان
نقل از جامعه مجازي حقوقدانان

 

وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه مي‌ماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه مي‌تواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل مي‌شود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد. ضمن اين‌كه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود. طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. مهدي كشاورزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره اخذ وثيقه در محاكم قضايي مي‌گويد:‌ ريشه لغت وثيقه از وثوق و اطمينان گرفته شده است و همان‌گونه هم كه از نامش پيداست براي ايجاد اطمينان اتخاذ مي‌گردد. تصميم به اخذ وثيقه به‌طور عموم در پرونده‌هاي كيفري مطرح است يعني پرونده‌هايي كه داراي متهم است؛ متهمي كه ممكن است در نهايت با حكم قطعي مجرم شناخته شود يا اين كه تبرئه گردد. با توجه به اين كه هر دو احتمال محكوميت و برائت براي هر متهمي مي‌رود، به همين خاطر مقام رسيدگي كننده به پرونده در اتخاذ تصميم نسبت به اخذ وثيقه به‌طور حتم درصد هر يك از دو احتمال و نيز چگونگي اتهام را براي تعيين نوع وثيقه و ميزان آن در نظر مي‌گيرد. كشاورزي با توجه به اهميت ايجاد اطمينان براي مقام قضايي بيان مي‌كند: اطميناني كه مد نظر مقام رسيدگي مي‌باشد، از اين جهت است كه هر زمان نياز به حضور متهم بود وي نزد مقام قضايي حاضر گردد. به گفته وي، وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل، جرايم ناموسي و جرايم مالي سنگين دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي كه به واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز دريافت مي‌گردد. زندانيان مهريه وي افزود: از جمله كساني كه به واسطه ناتواني از پرداخت دين بازداشت مي‌شوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جواني هستند كه از همان ابتداي زندگي مشترك به علت ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بسيار سنگين گرفتار مي‌شوند. هر چند با تغييرات جديدي كه در اين زمينه ايجاد شده، تخفيف‌هايي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه فراهم شده است، اما از آن جا كه 110 سكه طلا هم به نوبه خود و براي اكثريت بالايي از جوانان تعهدي سنگين و خارج از توان است نمي‌توان ادعا كرد كه توقيف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهريه همسرانشان كاملاً فاقد مشكل شده‌اند. آثار وثيقه وكيل كشاورزي در زمينه آثار وثيقه نيز مي‌گويد: به محض اين كه وثيقه مطالبه و توديع گرديد، چنانچه وثيقه ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي مي‌گردد و در صورتي كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود.چنانچه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بايستي آزاد گردد چرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است. تكليف وثيقه پس از فرار زنداني اين حقوقدان در مورد اشخاصي كه وثيقه توديع كرده‌اند، مي‌گويد: چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود. در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌گردد. عدم حضور در مراجع قضايي با عذر موجه به گفته اين حقوقدان ممكن است متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد مي‌گردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد يا اين كه با وجود علت موجه در عدم حضور يا عدم بازداشت تاخير بيش از اندازه و غير معقولي رخ نداده باشد. وي مي‌افزايد: در صورتي كه مجرم بعد از مدتي از فرارش پشيمان شود اگر محكوم به حبس باشد، ضرر و زيان شاكي خصوصي را از محل وثيقه پرداخت مي‌كنند و مابقي را پس از كسر هزينه‌ها باز مي‌گردانند. البته نبايد فراموش كرد كه برگرداندن وثيقه اجرا شده به هيچ عنوان آسان نيست ولي امكانپذير است. مهسا قوي قلب ________________________________________ پي نوشت : روزنامه ايران، شماره 5346 به تاريخ 2/2/92، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)